به نقل از «فرارو»

شوک گمرکی به بازار خودرو

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۸۸۰۱

چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد که تعرفه واردات قطعات منفصله برای خودرو‌های ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی با داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از ۲۰ به ۳۲ درصد افزایش یابد، این در حالی است که بخش عمده خودرو‌های تولید داخل در این کلاس قرار می‌گیرند. میزان تعرفه واردات خودرو‌های ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۲۰ به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش جهان صنعت، براساس این مصوبه پیشنهادی، فقط تعرفه قطعات منفصله بدون لحاظ کردن سایر هزینه‌ها، باعث افزایش ۵۵ درصدی در مبادی ورودی کشور خواهد شد.

این در حالی است که این افزایش قیمت به طور طبیعی، تولید خودرو‌هایی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی‌سی را فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد و تولیدشان متوقف خواهد شد.

اگرچه دولت قصد دارد با افزایش تعرفه قطعات منفصله، خودروسازان را به تعمیق داخلی‌سازی تشویق کند، اما از یک جهت باعث کاهش تولید و از جهت دیگر نه‌تن‌ها در سال آتی بلکه در صورت ابلاغ، بازار خودرو در ماه‌های آخر سال را با جهش قیمت‌ها همراه خواهد کرد، به گونه‌ای که با اعمال چنین تعرفه‌ای، قیمت بسیاری از خودرو‌ها به دو برابر قیمت جهانی می‌رسد.

کارشناسان معتقدند که دولت دچار کسر منابع درآمدی شده و کسب درآمد از مسیر تعرفه‌ها را حق طبیعی خود می‌داند. افزایش تعرفه اگرچه به‌طور مستقیم بر قیمت خودرو‌ها اثرگذار نخواهد بود، اما با توجه به نوسان نرخ ارز، قیمت خودرو خواه‌ناخواه تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

با توجه به وضعیت محدود و قطره‌چکانی واردات خودرو که با کش‌وقوس‌های فراوان به واردات کمتر از ۱۰ هزار دستگاه منجر شده و همچنین افزایش تعرفه‌های مذکور، به نظر می‌رسد باید در انتظار افزایش قیمت خودرو باشیم.

افزایش تعرفه، رشد قیمت خودرو را به دنبال دارد

موضوع مهم آنکه بیش از هفت ماه از ثبات و آرامش در بازار خودرو می‌گذرد و با نوسانات ریز و درشت دلار، خریداران به بازار خودرو هجوم نمی‌آورند. در چنین وضعیتی، دلالان از بازار خودرو خارج شده‌اند و تنها خریداران واقعی در آن حضور دارند، اما گویا دولت چندان هم با رکود و آرامش بازار خودرو موافق نیست.

در این ارتباط احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: طبیعی است که وقتی تعرفه در هر بخشی چه واردات خودروی کامل یا قطعات صورت گیرد، در نهایت منجر به افزایش قیمت خواهد شد. به اعتقاد من این افزایش تعرفه نباید رخ دهد، زیرا اتهام انحصار قوی‌تر می‌شود و کار برای خودروسازان چه در بخش تولید و چه در بخش مونتاژ سخت‌تر می‌شود.

نعمت‌بخش تصریح کرد: در حال حاضر مشکلات ارزی هم داریم و بنابراین اگر مشکلات تامین ارز حل شود مشکلات تولید نیز کمتر می‌شود، بر همین اساس در حال رایزنی با وزیر صمت برای حل این مشکل هستیم و امیدواریم چالش‌ها کمتر شود. دولت توجه کند که تعرفه ابزاری برای برقراری توازن میان اقتصاد مبدا و مقصد است، بنابراین نباید توازن از بین برود.

تولید خودرو کاهش پیدا می‌کند

یکی از کارشناسان بازار خودرو نیز گفت: تاکنون تولید خودرو‌های مونتاژی، روند خوبی را طی کرده، اما با موضوع افزایش نرخ تعرفه قطعات، قطعا قیمت‌ها بالا می‌رود و تغییراتی ایجاد خواهد شد.

او با بیان اینکه چارچوب مناسبی در خودرو وجود ندارد و به همین دلیل هم نتوانسته‌ایم در این صنعت رقابتی حرکت کنیم، تاکید کرد که خودرو‌های داخلی ما هنوز به سطح تیراژ مناسبی نرسیده‌اند و از همین روی هم تولیدکنندگان در مدار صرفه اقتصادی نیستند.

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: این مسائل در نهایت منجر می‌شود که شرکت‌های مونتاژکار درخواست افزایش قیمت دهند، چراکه افزایش تعرفه واردات قطعات خودروها، قطعا بر قیمت آن‌ها اثرگذار است.

به گفته وی، زمانی که تعرفه واردات قطعات افزایش یابد، هزینه تمام‌شده تولید خودرو نیز بالا خواهد رفت و این در حالی است که تولید خودرو‌های مونتاژی طی هشت ماه اخیر، به طور متوسط حدود ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده و در صورت اخذ تصمیمات غیرکارشناسی ممکن است این روند رشد تولید متوقف یا دچار نوساناتی شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: گمرک خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تعرفه واردات افزایش تعرفه افزایش قیمت بازار خودرو تولید خودرو قیمت خودرو خودرو ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۸۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی